به نقل از «ایسنا»

رسیدگی به دو پرونده در اولین جلسه سال جدید دادگاه مطبوعات

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۹۷۸۸

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در نخستین جلسه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در سال جدید که با حضور اعضای منصفه امروز در مجتمع شهید سلیمانی برگزار شد، پرونده‌های خبرگزاری  ایسنا  و روزنامه سازندگی بررسی شد .

به گزارش ایسنا، اکبر نصراللهی با تبریک اعیاد نوروز و فطر و تشکر از رسانه‌ها در ادای مسئولیت‌های حرفه‌ای، دینی و ملی گفت: در جلسه امروز دادگاه به  پرونده  آقای مهدی عرفاتی مدیر مسئول سابق  ایسنا به اتهام نشر اکاذیب در سال ۱۳۹۴ علیه آقای محمد علی مددی نماینده وقت شهرستان میانه رسیدگی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 شاکی‌ اعلام کرد که ایسنا در سوم آبان ۱۳۹۴ مصاحبه‌ای را به نقل از وی با تیتر "نگرانی دلواپسان درباره برجام با دیدگاه‌های رهبری زاویه دارد"،  منتشر کرده است که نادرست است و علت تاخیر چند ساله در شکایت، اطلاع از آن در  تاریخ  ۱ دی ۱۴۰۱ از آن بوده است.

وی افزود: آقای مهدی عرفانی در دفاع از خود گفت که در تاریخ  نشر مطلب مذکور مسئولیتی نداشته و  الان هم  مسئولیتی در ایسنا ندارد. وکیل ایسنا هم گفت که شاکی مستندات  و صدای مصاحبه  ۸ سال قبل را مطالبه کرده است که خبرگزاری آرشیو صوتی زمان مذکور را ندارد و نمی تواند ادعای کذب بودن مطالب انتسابی را رد یا تایید کند، ضمن اینکه خبر مذکور را ازروی سایت حذف کرده است.

وی گفت: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بعد از پایان رسیدگی به این پرونده که به ریاست قاضی  کاشانکی برگزار شد ، به اتفاق  آراء ، آقای مهدی عرفاتی مدیرمسئول سابق ایسنا  را مجرم نشناخت.

نصراللهی همچنین گفت: امروز به پرونده شکایت شهرداری  تهران  علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی  و با حضور  اعضای هیات منصفه برگزار شد و  در این پرونده آقای سید افضل موسوی   به  نشر مطالب خلاف واقع  متهم شده است. در شکایت شهرداری تهران آمده است که   روزنامه سازندگی در مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ با تیتر " شهر رها شده اعلام نموده ...." گفته است زاکانی شهر را رها کرده است و به نشر اخبار کذب مبنی بر فروش تراکم غیر مجاز اقدام کرده است.

وی گفت: وکیل روزنامه سازندگی با اشاره به نقش و جایگاه رسانه گفت که نهادها و بخش‌های مسئول در قبال انتقادات  روزنامه نگاران  باید تاب آوری داشته باشند و موکلم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اجرای اصول مسئولیت  و حسن نیت ‌ مطالب مذکور را البته بدون دقت در استخدام دقیق کلمات منتشر کرده است.

وی افزود: اعضای هیات منصفه بعد از استماع شکایت  و دفاعیات فوق ، مدیر مسئول سازندگی  را با اکثریت مطلق آرا مجرم و با اکثریت آرا ، وی را مستحق تخفیف  دانست.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های  مهدی عرفاتی و سید افضل موسوی مدیر مسئول  روزنامه  سازندگی که جداگانه به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم و  قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک  برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اکبر نصراللهی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی تنبیه متجاوز شوراي شهر تهران شهرداري تهران آموزش و پرورش روزنامه سازندگی هیات منصفه برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۹۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.